تُعدّ قسمة التركات من أدق المسائل التي تتطلب معرفة نظامية ودقة إجرائية، حرصاً على وصول كل وارث إلى نصيبه الشرعي دون نزاع. وتنقسم قسمة التركة وفق الأنظمة السعودية إلى نوعين رئيسين: القسمة الرضائية، وتتم باتفاق جميع الورثة على تقسيم التركة ودياً دون اللجوء إلى القضاء، وهي الأسرع والأقل كلفة متى توافرت الموافقة الكاملة. والقسمة القضائية، ويُلجأ إليها عند تعذّر الاتفاق بين الورثة، حيث تتولى المحكمة المختصة الفصل في القسمة وإلزام الأطراف بها.
ولإتمام إجراءات القسمة نظاماً، لا بدّ من استصدار عدد من الوثائق الأساسية، أبرزها: وثيقة حصر الورثة التي تُثبت أسماء الورثة الشرعيين وصفاتهم، ووثيقة حصر التركة التي تُبيّن ممتلكات المتوفى وأصوله. وإذا كان من بين الورثة قاصر (لم يبلغ سن الرشد)، فيُشترط استصدار صك ولاية يُمكّن الوليّ الشرعي من التصرّف نيابة عنه بما يحفظ حقوقه.
وفي شركة علو القيم للمحاماة والاستشارات القانونية، يحرص فريقنا القانوني على مرافقة الورثة في كل مرحلة من مراحل القسمة، رضائيةً كانت أم قضائية، وإنهاء الوثائق اللازمة بدقة وسرعة، بما يصون الحقوق ويجنّب النزاعات. للاستشارة، يسعدنا تواصلكم.